هبوط معظم بورصات الخليج ودبي تبلغ قمة 10 سنوات

تراجعت أغلب البورصات في منطقة الخليج اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر وسط تزايد التوتر الجيوسياسي، لكن مؤشر دبي سجل أعلى مستوى في عشر سنوات بفضل مكاسب قطاعي الخدمات المالية والعقارات.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بفعل تراجع سهم العالمية القابضة 0.8 بالمئة وهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9 بالمئة.

وانخفض سهم أبوظبي الوطنية للفنادق وذراعها للخدمات الغذائية إيه.دي.إن.إتش للتموين 1.6 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب.

قالت إيه.دي.إن.إتش للتموين أمس الثلاثاء إنها سترفع حصتها في كومباس أرابيا إلى 50 بالمئة من 30 بالمئة حاليا.

وهبط المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت لثلاث جلسات، مع تسجيل معظم القطاعات خسائر.

وانخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.1 بالمئة وتراجع سهم جبل عمر للتطوير العقاري 2.3 بالمئة بعد إعلان الشركة تعيين عبد الرحمن باجنيد رئيسا تنفيذيا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2025.

وارتفع سهم شركة برج المعرفة 7.2 بالمئة إلى 11.62 ريال للسهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في السوق الموازية السعودية (نمو) في نوفمبر تشرين الثاني 2022. وقرر مجلس إدارة الشركة المتخصصة في الخدمات التعليمية نقل إدراجها إلى السوق الرئيسية.

وصعد مؤشر دبي 0.6 بالمئة إلى 4761 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 2.8 بالمئة، فيما قفز سوق دبي المالي، مشغل البورصة، 4.5 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي في أكثر من عام ونصف العام.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة بعد تعاملات متقلبة في وقت مبكر من جلسة اليوم. وتقدم سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.5 بالمئة وزاد سهم أريد 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة عليه.

وهبط سهم إيسترن كومباني 1.6 بالمئة، في حين هبط سهم مجموعة إي.إف.جي القابضة 1.2 بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام لشركة ناجا دوت كوم الشرق الأوسط "يبدو أن المستثمرين في السوق يعملون على تأمين السيولة قبل الطرح العام الأولي المرتقب للمصرف المتحد".

بدأ البنك المركزي المصري بيع 30 بالمئة من حصته في المصرف المتحد اليوم الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك مصري مملوك للدولة خلال أربع سنوات بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشر سنوات.

(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي)